مباحث جرجا تعيد فحص وفاة سيدة مسنة بعد 6 أيام من دفنها.. واستخراج الجثمان لكشف ملابسات الواقعة
شبهة جنائية تعيد قضية وفاة سيدة مسنة بسوهاج إلى التحقيق بعد 6 أيام من دفنها.. والطب الشرعي يفحص الجثمان
استخراج جثمان سيدة مسنة بجرجا بعد 6 أيام من دفنها
عادت واقعة وفاة سيدة مسنة بمحافظة سوهاج إلى دائرة البحث والتحري، بعد ظهور معلومات أثارت الشكوك حول ملابسات وفاتها، وذلك بعد مرور 6 أيام على تشييع جنازتها ودفنها. وتدور الشبهات الأولية حول احتمال تعرض السيدة، رضا ع، التي كانت في العقد السادس من العمر، للاعتداء والخنق داخل منزلها، مع الاشتباه في تورط نجل شقيق زوجها في الواقعة بدافع السرقة، فيما تقرر استخراج الجثمان وإخضاعه للفحص الطبي الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
تحريات أمنية لكشف ملابسات وفاة السيدة
بحسب المعلومات الأولية، أثارت ملابسات وفاة السيدة رضا ع شكوكًا استدعت إعادة فحص الواقعة، بعدما ظهرت معلومات جديدة تشير إلى احتمال وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.
وتشير التحريات الأولية إلى الاشتباه في دخول نجل شقيق زوج السيدة إلى منزلها بقصد السرقة، مع وجود شبهة تعرضها للاعتداء والخنق. ولا تزال هذه المعلومات في إطار الاشتباه، لحين استكمال التحقيقات والتأكد من حقيقة ما حدث.
استخراج الجثمان بعد 6 أيام من الدفن
وفي تطور لافت، تقرر استخراج جثمان السيدة من قبرها، بعد مرور 6 أيام على دفنها، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه، وتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الرامية إلى التحقق من المعلومات التي ظهرت مؤخرًا، والوصول إلى حقيقة ملابسات الوفاة، استنادًا إلى نتائج الفحص الطبي الشرعي وما تسفر عنه التحقيقات.
تحركات أمنية بقيادات البحث الجنائي بجرجا
وجاءت التحركات الأمنية بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبقيادة العميد أحمد منتصر، رئيس فرع البحث الجنائي بجرجا، والرائد محمد صفوت، رئيس مباحث قسم جرجا، والرائد أحمد هشام والرائد عمر مدني، معاوني المباحث.
وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة فحص الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بهدف كشف حقيقة ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات، وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيقات.
وتبقى نتائج الطب الشرعي والتحقيقات المختصة العامل الحاسم في تحديد أسباب وفاة السيدة رضا ع، وكشف حقيقة الشبهات المثارة حول الواقعة. وينشر موقع الضحايا الإخباري التفاصيل وفق المعلومات المتاحة، مع التأكيد على أن الاشتباه لا يعني ثبوت الاتهام، وأن المسؤولية الجنائية لا تُحسم إلا من خلال الإجراءات القانونية المختصة.