في قضية من قضايا الفساد الإداري التي شهدتها المحاكم، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بمعاقبة مديرة إسكان القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مماثلًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها، ليصل إجمالي المبالغ المالية المحكوم بها إلى 19 مليونًا و242 ألف جنيه.
فما تفاصيل القضية؟ وما طبيعة الوقائع التي تناولتها التحقيقات؟
بداية القصة: كيف تُحدد التكلفة التقديرية للمشروعات الحكومية؟
عندما تعتزم جهة حكومية تنفيذ مشروع وطرحه من خلال مناقصة، يتم عادة تشكيل لجنة فنية تتولى دراسة المشروع وتحديد قيمته التقديرية، وفقًا للمواصفات الفنية والتكاليف المتوقعة.
فعلى سبيل المثال، إذا قدرت اللجنة تكلفة إنشاء مبنى حكومي بنحو 10 ملايين جنيه، فإن هذه القيمة تمثل تقديرًا ماليًا للمشروع، ومن المفترض أن تُعامل المعلومات المتعلقة بها وفقًا للقواعد المنظمة للمنافسة وإجراءات الطرح.
وتكمن أهمية سرية هذه البيانات في ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، ومنع حصول أي منها على ميزة غير مستحقة نتيجة الاطلاع المسبق على معلومات غير متاحة لبقية المتقدمين.
فمعرفة أحد المقاولين بالقيمة التقديرية للمشروع قد تمكنه من إعداد عرض مالي يستهدف الاقتراب من هذه القيمة أو النزول عنها بهامش محدود، بما قد يؤثر على نزاهة المنافسة وكفاءة الإنفاق العام.
ماذا نسبت التحقيقات إلى مديرة الإسكان؟
وفقًا لما ورد بأوراق التحقيقات، تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مديرة إسكان القاهرة تسريب البيانات المتعلقة بالتكاليف التقديرية لعدد من المشروعات الحكومية إلى بعض المقاولين، مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
كما تضمنت أقوال أحد المقاولين، بحسب ما ورد بالأوراق، الإشارة إلى طلب نسبة قدرها 2% من قيمة المشروعات التي يتم إسنادها إليه.
ولم تقتصر الوقائع محل التحقيق على تسريب المعلومات، بل شملت أيضًا اتهامات بتسهيل إسناد بعض المشروعات إلى شركات محددة بالأمر المباشر، مع الإعلان عنها على البوابة الإلكترونية قبل موعد الإسناد بنحو 48 ساعة، وفقًا لما تناولته التحقيقات.
أبرز المشروعات الواردة في القضية
من بين المشروعات التي تناولتها أوراق القضية:
- مشروع تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات، إلى جانب تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، وقدرت المنفعة غير المستحقة المرتبطة به بنحو 5 ملايين و771 ألف جنيه.
- مشروع تطوير ورفع كفاءة دورات المياه بإحدى الحدائق، وقدرت المنفعة غير المستحقة المرتبطة به بنحو 3 ملايين و850 ألف جنيه.
وبحسب ما انتهت إليه التحقيقات، بلغ إجمالي قيمة المنافع غير المستحقة محل القضية 9 ملايين و621 ألف جنيه.
المبالغ التي وردت في اعترافات المقاولين
وفقًا لما نُسب إلى المقاولين في التحقيقات، أقر المقاول الأول بسداد مبلغ 117 ألف جنيه على دفعات، بينما أقر المقاول الثاني بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه على مرتين.
الحكم القضائي
انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة، وقضت بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مماثلًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها.
وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المقضي بها ردًا وغرامة 19 مليونًا و242 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بإعفاء المقاولين من العقوبة، وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم.
ويبقى السؤال:
ما الذي يدفع مسؤولًا يشغل موقعًا عامًا إلى المخاطرة بمستقبله الوظيفي وحريته من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة؟
إن الوظيفة العامة تكليف ومسؤولية، وليست وسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو منح مزايا تفضيلية لأطراف بعينها.
وتؤكد مثل هذه القضايا أهمية الرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وحماية المال العام من أي صور للاستغلال أو الإهدار.
فالمناصب تزول، والمكاسب غير المشروعة لا توفر حصانة من المساءلة القانونية.
موقع الضحايا الإخباري
نرصد الحقيقة.. ونوثق الحدث.