بسبب خلافات الميراث.. الإعدام شنقًا لشقيق قتل أخاه داخل مزرعة دواجن بالشرقية
أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية الستار على واحدة من القضايا التي بدأت بخلافات أسرية حول الميراث وانتهت بجريمة قتل، حيث قضت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم، بإعدام شقيق متهم بقتل شقيقه، وذلك بعد إحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
تعود أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى واقعة مقتل المجني عليه محمود. م، 39 عامًا، مدرس، ومقيم بقرية كفر العزازي التابعة لمركز أبوحماد، حيث وجهت النيابة العامة الاتهام إلى شقيقه رفعت. م، 57 عامًا، بارتكاب الجريمة.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه، على خلفية خلافات نشبت بينهما بشأن الميراث وحقوق أفراد الأسرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم توجه إلى مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه بناحية قرية السعدية، خلال وقت السحور في شهر رمضان، وقام بإحداث ضوضاء بهدف استدراج شقيقه إلى خارج المزرعة.
وبمجرد خروج المجني عليه، وفقًا لما جاء في أمر الإحالة والتحقيقات، أطلق المتهم عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، أصابه في منطقة الرأس، ليسقط أرضًا ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته.
الميراث وراء الخلافات
وكشفت التحقيقات، بحسب ما ورد في القضية، أن الخلاف بين الشقيقين ارتبط بمسألة تقسيم الميراث، بعدما طالب المجني عليه بإنهاء الخلافات وتقسيم التركة ومنح شقيقاته حقوقهن الشرعية، إلا أن المتهم رفض ذلك، لتتطور الخلافات بينهما بصورة انتهت بوقوع الجريمة.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة، لتبدأ المحكمة نظر القضية والاستماع إلى ما قدم إليها من أدلة وأقوال.
الحكم بالإعدام
وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بإعدام المتهم شنقًا، عقب إحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية من جانبها، مع بقاء الحكم خاضعًا للإجراءات القانونية المقررة وطرق الطعن، وفقًا للقانون.
قضية بدأت بخلافات حول الميراث بين شقيقين، وانتهت بفقدان أحدهما لحياته ووقوف الآخر أمام محكمة الجنايات، لتؤكد أن الخلافات الأسرية، مهما بلغت حدتها، قد تتحول إلى مأساة لا يمكن التراجع عنها.
موقع الضحايا الإخباري يتابع أبرز القضايا والأحكام القضائية، وينقل التفاصيل كما ترد في المصادر الرسمية وأوراق القضايا.
